چکیده

علیرغم فزونی شمار مواد قانونی، تا کنون هیچ گونه طبقه بندی تحت عنوان اخلاقمداری از قوانین به عمل نیامده است، تأسیسات یا نهادهای حقوقی و به عبارت واضح تر قواعد و قوانین حقوقی، به اندازه ای زیاد می باشند که تقسیم بندی آنها به نحوی که تمام افراد آن رادربرگیرد، خالی از اشکال نیست در حالیکه روز به روز بر شمار قواعد حقوقی افزوده می شود؛ در مقابل از میزان عمل به مفاد قانونی کاسته گردیده؛ و باعث معضل تورم قانون و عدم عملکرد قانونی و در پی آن قانون گریزی، گردیده و تاکنون هیچ نوع طبقه بندی از قواعد و تأسیسات حقوقی تحت عنوان نوع نیّت ارائه نگردیده است درحالی که اگر قواعد و تأسیسات حقوقی برمبنای نوع قصد و نیّت، دسته بندی شوند مرز بین اخلاق وحقوق نیز درتمام عرصه ها مشخص می گردد واین خود می تواند قضات و دادرسان را درعرصه ی قضاوت ها و اعمال حقوقی یاری رساند. مهمترین اثر فهرست بندی قواعد و تأسیسات بر مبنای قصد ونیّت؛ کاهش تورم روزافزون قانون و درعین حال افزایش میزان عمل به قوانین می باشد؛ چرا که مرزبندی مشخص؛ چه در مرحله ی تبیین قوانین و چه در عرصه ی ضمانت اجرا؛ علاوه بر ایجاد شفافیت در موضوع قواعد حقوقی؛ باعث کاهش فاصله ی بین حقوق و اخلاق گردیده و از معضلاتی همچون قانون گریزی، اطاله ی دادرسی و …کاسته می شود. قصد و نیّات خیرخواهانه وانواع سوء نیّت هم درعرصه ی قراردادها وهم خارج از قرارداد به چشم می خورد ونمی توان یک قصد حسنه یا یک نیّت سوء را فقط به قرارداد یا فقط به الزامات قهری منحصر دانست واین خود منشعب از فزونی نیّات پلید وپیچیدگی آنها می باشد که دریک معامله یا در طرح یک دعوا تا چه حد نیّات سوء می تواند موجود باشد و تا چه حد تشخیص ارکان آن می تواند دشوار باشد. بررسی قواعد یا تأسیسات حقوقی اخلاقمدار، فهرست بندی آنها، چرایی اخلاقمداری، تشخیص نوع نیّت، بیان قلمرو و مفاد قواعد آنها و در نظر گرفتن ضمانت اجراء در صورت احراز پلید بودن قصد؛ و برعکس، پاداش، برای احراز حسن نیّت و همچنین ذکر آثار و تبعات انواع قصد دراعمال حقوقی و غیرآن، محور بحث این تحقیق می باشد، از جمله؛ انتقاد به برخی تأسیسات یا مفاد قانونی وارئه ی پیشنهاد برای تفکیک مقاصد سوء از یکدیگر ودر نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثرتر جهت پیشبرد نوشته شده است بنا به هر دلیلی به بررسی تمام زوایا و ظرایف آن بر نیامده اند البته ضعف تحقیق در عرصه ی حقوق را منابع فقهی جبران نموده است و خوشبختانه با استناد به منابع فقه از سختی کار و تحقیق کاسته شد و نگارنده را ازفکر اینکه موضوع را تغییر بدهد منصرف نموده است.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 1

ابعاد مسئله………………………………………………………………………………………. 4

پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………. 6

انگیزه و اهداف موضوع تحقیق…………………………………………………………………. 6

موانع و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… 7

طرح سؤال………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه ی های تحقیق……………………………………………………………………………. 8

روش کار تحقیق…………………………………………………………………………………. 9

توجیه پلان………………………………………………………………………………………. 9

فصل اوّل: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط………………………………………………….. 9

گفتار نخست: شناسایی قاعده ی حقوقی و اخلاقی……………………………………………… 10

الف. مفاد قاعده ی حقوقی …………………………………………………………………….. 10

1. مفهوم قاعد ی حقوقی………………………………………………………………………. 10
2. ویژگی قاعده حقوقی……………………………………………………………………….. 10

2،1. عام و کلی بودن…………………………………………………………………………. 11

2،2. الزام آور بودن…………………………………………………………………………… 11

3،2. اجتماعی بودن…………………………………………………………………………… 11

2،4. داشتن ضمانت اجرا…………………………………………………………………….. 11

ب. مفاد قاعده ی اخلاقی……………………………………………………………………….. 11

1. مفهوم قاعده ی اخلاقی……………………………………………………………………… 12
2. ارکان قاعده ی اخلاق………………………………………………………………………. 12

2،1. تعریف حسن نیّت……………………………………………………………………….. 13

2،1،1. مفهوم لغوی حسن نیّت………………………………………………………………. 13

2،1،2. مفهوم حقوقی حسن نیّت………………………………………………………………. 13

2،2. تعریف سوء نیّت………………………………………………………………………… 14

2،2،1. مفهوم لغوی سوء نیِّت………………………………………………………………… 14

2،2،2. مفهوم حقوقی سوء نیّت………………………………………………………………. 15

ج. تفاوت قاعده ی اخلاقی و حقوقی…………………………………………………………… 16

1. تفاوت درهدف……………………………………………………………………………… 16
2. تفاوت در قلمرو…………………………………………………………………………….. 17
3. تفاوت در ضمانت اجرا…………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم: رابطه ی اخلاق و نظم عمومی…………………………………………………….. 17

الف. مفهوم نظم عمومی……………………………………………………………………….. 18

1. مفهوم نظم عمومی در فرهنگ حقوقی…………………………………………………….. 18
2. مفهوم نظم عمومی در فرهنگ فقهی………………………………………………………. 18

ب. نقش اخلاق در مخالفت با نظم عمومی……………………………………………………. 19

1. در تحقق موضوع………………………………………………………………………….. 19
2. درترتّب حکم……………………………………………………………………………….. 19
3. آسیب های اخلاقی و نظم عمومی………………………………………………………….. 20

الف. نهادهای اخلاقمدار در قانون مدنی……………………………………………………….. 21

1. ضرورت مشروعیت جهت معامله………………………………………………………… 21
2. اداره ی مال غیر…………………………………………………………………………… 22
3. روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق………………………………………………………….. 22
4. ضرورت صحت معاملات…………………………………………………………………. 24
5. سوءاستفاده از حق و تعدی و تفریط……………………………………………………….. 24

ب. نهادهای اخلاقمدار در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی …………………………. 25

1. وظایف قضات در مواجهه با موارد نامشروع……………………………………………… 26
2. حقوق و وظایف طرفین دعوی در مواجهه با موارد نامشروع…………………………….. 29
3. برخورد قانون در موارد جعل و تقلب……………………………………………………… 30

ج. نهادهای اخلاقمدار در قانون تجارت……………………………………………………….. 33

1. رعایت اصل حسن نیّت در تجارت………………………………………………………… 33

1،1. تاجر با حسن نیّت……………………………………………………………………….. 34

1،2. مدیر با حسن نیّت……………………………………………………………………….. 36

1،3. سهامدار با حسن نیّت……………………………………………………………………. 38

1،4. شریک با حسن نیّت…………………………………………………………………….. 38

1،5. متصدی حمل و نقل با حسن نیّت……………………………………………………….. 39

فصل دوم: معرفی مقاصد سوء (فریبکارانه)…………………………………………………. 41

گفتار نخست: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تدلیس…………………………………………… 41

الف. مفاد قاعده ی تدلیس………………………………………………………………………. 41

1. مفهوم لغوی………………………………………………………………………………… 41
2. مفهوم فقهی و حقوقی………………………………………………………………………. 41
3. قلمرو تدلیس………………………………………………………………………………… 42

ب. نقش حسن نیّت در تدلیس………………………………………………………………….. 43

1. قصد فریب رکن تحقق تدلیس………………………………………………………………. 43
2. حسن نیّت مانع تحقق تدلیس ………………………………………………………………. 44

ج. قصد تدلیس و قصد فرار از دِین……………………………………………………………. 45

گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد غش………………………………………………… 45

1. مفهوم لغوی ……………………………………………………………………………….. 46
2. مفهوم فقهی و حقوقی………………………………………………………………………. 46

2،1. فقه امامیه………………………………………………………………………………… 46

2،2. نظام حقوق نوشته……………………………………………………………………….. 47

3. انواع غش………………………………………………………………………………….. 18
4. غش و فریب……………………………………………………………………………….. 52
5. قلمرو قاعده غش……………………………………………………………………………. 55

ب. نقش حسن نیّت در تحقق غش…………………………………………………………….. 58

1. قصد فریب رکن تحقق غش………………………………………………………………… 58
2. حسن نیّت مانع تحقق غش…………………………………………………………………. 60

گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد ضرر و اضرار……………………………………. 60

الف. مفاد قاعده ی لا ضرر……………………………………………………………………. 61

1. معنای لغوی………………………………………………………………………………… 61
2. مفهوم فقهی و حقوقی………………………………………………………………………. 61

ب. دلیل قاعده لاضرر…………………………………………………………………………. 63

1. نفی حکم ضرری…………………………………………………………………………… 63
2. نفی حکم ضرری از طریق نفی موضوع آن………………………………………………. 63
3. نهی از ضرر زدن به دیگران و خود………………………………………………………. 63
4. نفی ضرر جبران نشده……………………………………………………………………… 64
5. نهی حکومتی پیامبر(ص)………………………………………………………………….. 64
6. نفی تسبیب به ضرر و تسبیب به نفی اضرار……………………………………………… 64

ب. نقش حسن­نیّت در قاعده ی ضرر………………………………………………………….. 65

1. حسن نیّت و نفی حکم ضرری……………………………………………………………… 65
2. حسن نیّت و تحریم ضرر زدن…………………………………………………………….. 66
3. حسن نیّت و تدابیر دولت برای پیشگیری و جبران ضرر…………………………………. 66

گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تقلب نسبت به قانون…………………………….. 68

الف. مفاد قاعده ی تقلب نسبت به قانون……………………………………………………….. 68

1. تعریف قاعده ی تقلب نسبت به قانون………………………………………………………. 68

ب. ارکان تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………… 69

1. وجود یک الزام قانونی……………………………………………………………………… 69
2. قصد متقلبانه……………………………………………………………………………….. 70
3. توسل به ابزار قانونی………………………………………………………………………. 71

ج. تقلب نسبت به قانون و«عمل صوری……………………………………………………… 71

د. تقلب نسبت به قانون و تدلیس………………………………………………………………. 73

ب. نقش حسن نیّت در انجام تقلب نسبت به قانون…………………………………………….. 74

1. قصد متقلبانه رکن تقلب نسبت به قانون……………………………………………………. 74
2. حسن نیّت مانع پیدایش رکن معنوی تقلب نسبت به قانون…………………………………. 74
3. پیش بینی تدابیری که از آثار سوء تقلب بکاهد …………………………………………… 74

فصل سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان قهری……………………………………………. 76

گفتار نخست: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تعدی و تفریط………………………………….. 76

الف. مفاد قاعده ی تعدی و تفریط……………………………………………………………… 77

1. مبنای قاعده ی تعدی و تفریط………………………………………………………………. 77
2. مفهوم خاص تعدی و تفریط………………………………………………………………… 77
3. مفهوم عام تعدی و تفریط…………………………………………………………………… 77

ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تعدی و تفریط………………………………………………… 78

1. تعدی و تفریط و قصد………………………………………………………………………. 78
2. تعدی و تفریط و علم به موضوع…………………………………………………………… 81
3. تعدی و تفریط و علم به حکم……………………………………………………………….. 81
4. تعدی و تفریط و آگاهی از تعلّق مال به غیر………………………………………………. 81

گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد اتلاف و تسبیب…………………………………….. 83

الف. مفاد قاعده ی اتلاف و تسبیب…………………………………………………………….. 84

1. مفهوم قاعده ی اتلاف و تسبیب…………………………………………………………….. 84
2. انواع اتلاف ……………………………………………………………………………….. 85

ب. نقش حسن نیّت در اتلاف و تسبیب……………………………………………………….. 85

1. نقش قصد در تحقق اتلاف و تسبیب……………………………………………………….. 85
2. نقش قصد در اجتماع سبب و مباشر……………………………………………………….. 86

گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد استیفاء…………………………………………….. 90

الف. مفاد قاعده ی استیفاء……………………………………………………………………… 90

1.مفهوم و انواع استیفاء……………………………………………………………………….. 90

2.استحقاق عرفی اجرت………………………………………………………………………. 91

3.فقدان قصد تبرع…………………………………………………………………………….. 91

4. لزوم قصد احسان…………………………………………………………………………… 92
5. عدم کفایت قصد احسان…………………………………………………………………….. 92
6. احسان مبنای اداره ی فضولی……………………………………………………………… 92
7. ضرورت جهل و اشتباه در ایفاء ناروا…………………………………………………….. 93

ب. نقش حسن نیّت در مسئولیت ناشی از استیفاء…………………………………………….. 93

1. حسن نیّت مدیر فضولی شرط مسئولیت مالک…………………………………………….. 93
2. حسن نیّت پرداخت کننده، شرط مسئولیت مدیون………………………………………….. 93
3. حسن نیّت ایفاء کننده ی ناروا، شرط مسئولیت گیرنده…………………………………….. 94

گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان تصرف(ید)……………………………………. 95

الف. مفاد قاعده ی ضمان تصرف…………………………………………………………….. 95

1.تفسیر دلیل قاعده ی ضمان تصرف…………………………………………………………. 95

2.قلمرو قاعده ی تصرف……………………………………………………………………… 96

ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تصرف………………………………………………………. 96

1.عدوان شرط ضمان تصرف………………………………………………………………… 96

2.حسن نیّت مانع وقوع تصرف عدوانی………………………………………………………. 96

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 99

پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 100

حسن ختام…………………………………………………………………………………….. 102

فهرست منابع………………………………………………………………………………… 105

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف ) بیان موضوع………………………………………………………………………………………………….. 2

ب ) سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

پ ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 3

ت ) اهداف و کاربرد ها…………………………………………………………………………………………… 3

ث ) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 4

ج ) معرفی پلان ……………………………………………………………………………………………………. 4

بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین……………………………………………… 5

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی…………………………………………………………………………………. 6

مبحث اول : حمایت کیفری………………………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری……………………………………………………………………………….. 6

گفتار دوم : انواع حمایت کیفری…………………………………………………………………………………. 7

بند اول : حمایت کیفری ساده……………………………………………………………………………………. 7

بند دوم : حمایت کیفری افتراقی………………………………………………………………………………… 8

بند سوم : حمایت کیفری مشدد ( تشدیدی )…………………………………………………………………. 9

گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری…………………………………………………………………………. 10

بند اول : پیامد های مثبت…………………………………………………………………………………………. 10

الف : بازدارندگی…………………………………………………………………………………………………… 10

1 – بازدارندگی عام……………………………………………………………………………………………….. 11

2 – بازدارندگی خاص……………………………………………………………………………………………. 11

ب : تقلیل بزهکاری……………………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : پیامد های منفی…………………………………………………………………………………………. 12

الف : بزهکاری……………………………………………………………………………………………………… 13

ب : بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………………… 14

مبحث دوم : محجور ……………………………………………………………………………………………… 15

گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر…………………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم : اشخاص محجور …………………………………………………………………………………… 16

بند اول : اطفال …………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم : مجانین……………………………………………………………………………………………………. 17

بند سوم : اشخاص غیر رشید …………………………………………………………………………………… 18

گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران…………………………………………………… 20

بند اول: فقدان مسئوليت كيفري ………………………………………………………………………………… 20

بند دوم : حمایت کیفری………………………………………………………………………………………….. 21

فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین ………………………………………………………….. 21

مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین ……………………………………………………. 21

گفتار اول : آسیب پذیری محجورین…………………………………………………………………………… 21

گفتار دوم : مبنای حقوق بشری…………………………………………………………………………………. 22

گفتار سوم : مبنای ارزشی…………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا………………………………………………………………………………….. 22

مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین ………………………………………………….. 24

گفتار اول : قوانین ملی …………………………………………………………………………………………… 24

بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381……………………………………. 24

بند دوم : قوانین مجازات…………………………………………………………………………………………. 32

گفتار دوم : اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………….. 32

بند اول : کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………. 32

بند دوم : سایر اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………. 38

بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی……………………………………….. 40

فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین …………………………………………… 40

مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس……………………………………………….. 40

گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال……………………………………………………………………….. 40

گفتار دوم : تنبیه اطفال…………………………………………………………………………………………….. 42

گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال……………………………………………………………………… 44

الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل ………………………………………………………………………… 44

ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل…………………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت ……………………………………………. 45

گفتار اول : قتل طفل توسط والدین …………………………………………………………………………… 45

بند اول : قتل طفل توسط مادر …………………………………………………………………………………. 46

الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی………………………………………………… 46

ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی………………………………………………………………… 52

بند دوم : قتل طفل توسط پدر…………………………………………………………………………………… 54

الف : دلایل عدم قصاص…………………………………………………………………………………………. 55

ب : میزان مجازات ……………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین………………………………………………………………………. 58

گفتار سوم : اکراه محجور به قتل………………………………………………………………………………… 58

فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین …………………………………………….. 59

مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین……………………………………………………………. 60

گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال………………………………………………………………………………. 60

بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته………………………………………………………………… 60

بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال………………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی……………………………………… 61

گفتار سوم : قذف اطفال…………………………………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز………………………………….. 64

مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین…………………………………………………………… 65

گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی……………………………………………………………….. 65

بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی…………………………… 66

بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی………………………………………… 67

بند سوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توریسم جنسی…………………………….. 68

بند چهارم : حمایت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل……………………………………………….. 71

بند پنجم : حمایت در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال……………………………………………………. 73

گفتار دوم : حمایت در برابر تجاوزات غیر جنسی…………………………………………………………. 76

بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری …………………………………………………….. 76

بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین………………… 80

بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال………………………………………………………………………….. 81

الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال…………………………………………………………………………… 82

ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل…………………………………………………………………………….. 83

پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل………………………………………………………… 84

بند چهارم : حمایت از محجورین در برابر سایر جرائم……………………………………………………. 84

الف : حمایت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار…………………………………………………….. 84

ب : حمایت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر……………………………………………………………. 89

پ : حمایت در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز………………………………. 94

نتیجه و پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………… 95

الف : نتیجه ها ……………………………………………………………………………………………………… 95

ب : پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………….. 96

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… 98

الف ) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 98

1- کتاب ها………………………………………………………………………………………………………….. 98

2- مقالات…………………………………………………………………………………………………………… 99

3- پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………… 100

4- پایگاه های اینترنتی………………………………………………………………………………………….. 100

5- قوانین ………………………………………………………………………………………………………….. 101

 چکیده

رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار      می گیرد .

در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .

بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .

در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به حمایت از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای حمایت از حقوق این قشر احساس می شود .

در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین حمایت خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .

در رابطه با حمایت کیفری از محجورین قوانینی ( از جمله پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده است .

واژگان کلیدی : حمایت کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید .

مقدمه :

الف ) بیان موضوع

محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این میان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی حمایت از این قشر بر آمده است . البته باید این موضوع را نیز متذکر شد که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز است و اصطلاح «محجور » که برگرفته از « حجر » به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت است ، منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به محجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .

همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .

با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .

ب ) سؤالات تحقیق

1- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟

2- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .

2- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .

ت ) اهداف و کاربرد ها

همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .

ث ) روش تحقیق

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو……………………………………………………..11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح…………………………………………………………12

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل…………………………………………………………….14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن…………………………………………………………….15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع………………………………………..16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد…………………………………………17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود…………………………………………………17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا…………………………………………………………..19

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو………………………………………………………..23

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری…………………………………………….26

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو………………………30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو………………………………………………31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی…………………………35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان…………………………………….36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:…………………………………………………..36

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:…………………………………………………..37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه…………………………..39

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه……………………………………..39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص…………………………………………..41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص……………………………………………..43

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی………………………..46

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی…………………………….50

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی………………….58

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا……………………………………………….66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر……………………………………..67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو………………………………………………..67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر………………………69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:………………..71

2- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:…………………………………………………71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر…72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش………………………………72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص………..74

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

1- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدين معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.

2- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( 1385 ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( 1376 )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( 1378 )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( 1379 )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 93

2-1-1- مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………..9

1-2-1-1- عذر موجه……………………………………………………………………………….9

2-2-1-1- حوادث قهریه…………………………………………………………………………..10

3-2-1-1- سهو یا خطا……………………………………………………………………………10

4-2-1-1- مانع…………………………………………………………………………………….11

2-1- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی……………………………………………………11

1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی……………………………………………………………12

2-1-2-1- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی…………………………………….22

2-2-1- مصادیق مهلت های قضایی…………………………………………………………….24

2- تمدید مهلت های قانونی…………………………………………………………………….26

1-1-1-2- موارد عذر موجه……………………………………………………………………….28

1-1-2-1-2- ورشکستگی محکوم علیه…………………………………………………………45

2-1-2-1-2- حجر محکوم علیه……………………………………………………………………49

3-1-2-1-2- فوت محکوم علیه…………………………………………………………………….53

1-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قانونی……………………………………………………..65

2-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قراردادی…………………………………………………..66

1-1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م……………………………………………………..72

2-1-2-2- حدوث مواد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………………………………………75

2-2-2- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد………………………………………………………..81

3- تمدید مواعد و مهلت های قضایی……………………………………………………………86

2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار…………………………………………………………………91

1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت……………………………………………………………..100

2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده………………………………………………………………..101

3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده…………………………………………………………..102

4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده……………………………………………………………….103

نتیجه………………………………………………………………………………………………..108

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

بي­ترديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني به­عنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم   رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت­ها مطرح مي­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت­ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذير­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلت­هاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نبايد چنين برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نمي­گردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­هاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به­عنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنواني کلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م مي­گردد.

مقدمه

الف: بیان موضوع

امروزه اهميت آيين­دادرسي­مدني بر کسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد مي­گردد. قانونگذار به­منظور نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مکلف به رعايت آن نموده است. در اين راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلت­ هايي را تعيين که اشخاص دخيل در امر دادرسي مکلف به رعايت آن مي­باشند.

ممکن است استفاده از حق يا انجام تکليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيش­بيني شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه کارشناسي هفت روز و مهلت ­هاي بسياري ديگر تعيين گرديده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انکارناپذير است.

در اين راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلت­­ ها  را پيش ­بيني نموده و از يک سو بين مهلت ­هاي قانوني و قضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده است و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلت ­هاي قانوني شکايت از آراء سخت­گيري بيشتري را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلت­ ها در طرق شکايت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه اين اصل در تمديد ساير مهلت­ها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلت ­هاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يک نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد مي­تواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساکت است، اما بي­ترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح مي­گردد لذا سعي بر آن خواهد بود که تا حد امکان در اين خصوص بحث گردد.

ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق

با توجه به اينکه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عکس تمديد بجاي آن مي­تواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاکم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وکلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي مي­باشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي که تاکنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­اي گذرا به اين موضوع کرده­اند و قانونگذار نيز به صورت پراکنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيش­بيني کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلي از تمديد مواعد و مهلت­ها سخن به ­ميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري مي­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اين­باره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاکم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلت­ها را بيان خواهيم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها سؤالاتي مطرح مي­گردد که يافتن پاسخ مناسب براي آن ضرورت دارد. سؤالاتي که در اين خصوص مطرح مي­شود عبارتند از:

2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي يکسانند يا متفاوت؟

3- در تمديد مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر است؟

4- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلت­هاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يکسان است يا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده مي توان فرضيه­هاي ذيل را مطرح نمود:

2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعدقضايي متفاوت است.

3- اراده دادرس در تمديد مهلت­هاي قانوني بي­تأثير بوده لکن در تمديدمهلت­هاي قضايي مؤثر است.

4- ضمانت اجراي مواعد و مهلت­هاي اوليه با مواعد و مهلت­هاي تمديد شده يکسان است.

ت: روش تحقيق و روش گرد­آوري اطلاعات

با توجه به ماهيت موضوع و اينکه تاکنون در اين خصوص تحقيق جامعي صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فيش­برداري از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه­اي از آراء محاکم را مورد بررسي قرار داده و به­­ صورت تحليلي -توصيفي به طرح مسائل موجود مي­ پردازيم و در موارد سکوت قانونگذار سعي بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمديد مهلت ­ها به صورت تحليلي به بيان مسائل بپردازيم.

ث: ساختار تحقیق

باتوجه به اينکه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستلزم روشن شدن مفاهيم آن است و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث مي­تواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بکاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با توجه به اينکه ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­ هاي قانوني با ضوابط تمديد مهلت­هاي قضايي داراي تفاوت اساسي مي­باشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيق­تر آن تصميم بر آن شد تا تمديد مواعد و مهلت ­هاي قانوني و تمديد مواعد و مهلت ­هاي قضايي به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلت­ هاي قانوني نسبت به مهلت­هاي قضايي؛ ابتدا به بحث در خصوص تمديد مهلت­ هاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلت­ هاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1- کلیات

هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­اي جز استفاده از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستلزم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع مي­باشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتي بکار رفته که داراي معناي خاص مي­باشند­. حال    چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود مي­افزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسي­مدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به­عنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان مي­باشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلت­ها در مواردي جابجا بکار رفته­اند، اين نکته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق مي­باشد. بنابر­اين جهت درک صحيح از موضوع ابتدا به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با توجه به انواع مهلت بيان مصاديق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­ميان آورده است؛ به­موجب ماده 442 ق.آ.د.م يا مهلت­ها توسط قانونگذار تعيين مي­گردد که به آن مهلت قانوني اطلاق مي­گردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضايي ياد مي­شود. که اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوت­ هايي با يکديگر مي­­باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123